بقعة ضوء: لماذا يصر جيش المهدي على عدم نزع سلاحه؟!!

جيش المهدي يصفه القائمون عليه بأنه جيش عقائدي بينما يصفه الأمريكان بانها مليشيا مسلحه كل افرادها خارجين عن القانون ولا ندري اي قانون هم خارجون عليه بالضبط حيث ان هذا الجيش او المليشيا هو الفصيل الشيعي الوحيد الذي دخل مع الأمريكان في مواجهات عسكريه عنيفه في النجف على دفعتين والآن في مدينة الصدر وقبلها في البصره وقد تعرضت صورة هذا الفصيل الى التشويه من قبل وسائل الأعلام المسيره والتابعه لفصائل سياسيه في الحكومه العراقيه وفي دول الجوار الأقليمي الا ان التشويه الأكبر ناله على يد فصائل سياسيه شيعيه بالذات ولمن عاش في العراق يعرف تماما هذه الجهات ومدى ما حققته من مكاسب من وراء ذلك.

فاغلب عمليات التهجير والقتل العشوائي والنفس الطائفي كانت تسجل على جهة معينه معروفه بولائها لأجندة خارجيه الا ان الذي حدث ان كل هذه الأتهامات اصبحت توجه الى جيش المهدي تحديدا بعد دخوله الى العمليه السياسيه او اللعبه السياسيه كما يحب للبعض ان يسميها ..المهم قررت الحكومة العراقيه والتي يرأسها المالكي الأمين العام الجديد لحزب الدعوه ملاحقة جيش المهدي قانونيا بأعتباره مليشيا والحكومه تسعى الى حل المليشيات وحصر السلاح بيد الدوله تحديدا وهو أمر ظاهره جميل واعلنت قيادات تابعه للجيش ( جيش المهدي ) ترحيبها بالفكره على ان تطبق على كافة المليشيات فحسب تصريح لمستشار الأمن القومي ( موفق الربيعي) ان هناك أكثر من 35 مليشيا موجوده في العراق الا ان القرار اعتبر ان جيش المهدي هو الوحيد الذي يجب ان ينزع سلاحه والا لن يسمح للتيار الصدري الحاضن لهذه المليشيا ان تشترك في الأنتخابات المقبله حسب قرار المجلس السياسي غير الملزم وغير الدستوري اصلا

السؤال هنا لماذا؟

واين ذهبت بقية المليشيات بدر ومليشيات حزب الدعوه وكتائب ثورة العشرين وغيرها من المليشيات المعروفه والتي يعرفها اغلب العراقيين.

يأتيك الجواب انها انخرطت في صفوف قوى الأمن والجيش

ياللكارثه ...مليشيات افرادها يدينون بولائهم لجهة سياسيه معينه توفر لهم الحكومه غطاءا شرعيا من الملاحقه القانونيه بزجهم في مؤسسات امنيه المفروض انها تسهم في توفير الأمن لكافة افراد الشعب العراقي بغض النظر عن انتماءاتهم العرقيه والطائفيه .

المهم يرى البعض ان قرار جيش المهدي بعدم تسليمه السلاح منطقيا من وجهة نظر انه لو سلم سلاحه سيكون صيدا سهلا للقوات المحتله التي تريد ان تقتل جميع القوى الرافضه لوجودها في العراق

وكذلك اثبتت الأحداث المتكرر هان الحكومه ومهما ادعت انها ذات سياده الا انها واقعا لا تستطيع ان تتخذ اي قرار فعلي وهذا ورد كثيرا على لسان مسؤلين كبار مثل رئيس الوزراء ووزير الدفاع وغيرهم

الأمر الآخر الذي يؤخذ بنظر الأعتبار ثبوت كذب الحكومه واستخفافها بالدم العراقي حيث قام مستشار الأمن القومي قبل فتره قصيره بتسليم 8 أفراد من تنظيم القاعده ممن ثبت قيامهم بجرائم القتل للناس الأبرياء معززين مكرمين الى السعوديه على ان يتبع ذلك تسليم 28 آخرين بعد ذلك

كما ان الحوادث المماثله اثبتت ان الحكومه ايضا غير قادره دائما على تنفيذ تصريحاتها وعبارات التهديد التي تطلقها بين فترة وأخلاى

وامور كثيره غير هذا الا ان البعض يرى ان وراء الحمله على جيش المهدي تقف امور كثيره منها

اولا /تهيئة الارضية المناسبة للتوقيع على الاتفاقية الامنية بين العراق وامريكا دون وجود معارضة وطنية مسلحة لهذه الاتفاقية وهذا لايتم الا بعد نزع سلاح جيش المهدي وقتل العراقيين الاحرار تحت ستار فرض القانون حصر السلاح بيد الدولة لان غياب معارضة مسلحة للاتفاقية المهينة للسيادة العراقية يسهل امر تطبيقها وتنفيذها

ثانيا /ان المجلس الاعلى وحزب الدعوة نفذوا صولة الفرسان من اجل غايات حزبية محضة وليس من اجل تطبيق القانون وبناء مؤسسات الدولة القانونية وبهذا فهم استخدموا الدولة وسلاح الدولة لخرق القانون وتنفيذ طموحات حزبية للفوز بالانتخابات القادمة للمحافظات بقوة السلاح والارهاب ونزع سلاح الاخرين ليسهل فوزهم بالانتخابات

ثالثا /ان السيطرة على نفط البصرة غاية اساسية لقادة الصولة على الفقراء لانهم يعتبرون البصرة اساس القوة الاقتصادية للمنطقة الخضراء وبهذا ايضا استخدموا الدولةوسلاحها وجنودها لفرض اجندة سياسية واقتصادية لخدمة احزابهم وليس من اجل القانون ومن اجل العراق

ان قادة المنطقة الخضراء لم يتصرفوا وفق القانون في كل ما فعلوه في العراق وفي مدينة الصدر بل كان خرق القانون وسيلة لتطبيق السياسة الجائرة ومن اهم مظاهر خرق القانون في صولات فرسانهم حرق العراقيين احياء في سوق الشيوخ وقتل اكثر من الف عراقي من النساء والاطفال في مدينة الصدر تحت ذريعة القبض على المطلوبين ومن هم هولاء المطلوبين .؟؟لا احد يعلم

وهذا وامور غيرها سنتناوله لاحقا